شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه

در گستره­ی فقه و حقوق، نظریه­ها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان می­آورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقه­وحقوق شیعه، بسیاری از این نظریه­ها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفته­اند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنه­ای به فقه و حقوق شیعه، اذعان می­دارد که هنوز نظریه­ها و نهادهایی هستند که همچنان ناشناخته مانده­اند و یا بحث چندانی درباره­ی آنها صورت نپذیرفته است. در سطح حقوق داخلی، نگاه به قوانین مدنی برخی از کشورهای بیگانه و در سطح بین­المللی، بررسی مفاد برخی از پیمان نامه­ها، از وجود نهادی برای انحلال قرارداد خبر می­دهد که ماهیت آن، تعلیق انحلال قهری قرارداد، در آینده می­باشد. لذا مقاله­ی حاضر، بر آن است که در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی و با اتکاء به مطالعات کتابخانه­ای در محدوده­ی مکاتب فقهی شیعه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا فقه و حقوق شیعه، با این نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شیعه چه تبیینی را برای این نهاد انحلال قهری قرارداد ارائه می­دهد؟